MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران -جلد اول(1383-1387)- محبی،کاکاوند

ارسال به یک دوست

گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران -جلد اول(1383-1387)- محبی،کاکاوند

گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران -جلد اول(1383-1387)- محبی،کاکاوند

انتشارات شهر دانش

نویسنده: محسن محبی

به اهتمام:محمد کاکاوند

چاپ4

سال94

شابک:

978-964-8200-48-5

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

32 اقلام

جدید

موجود می باشد

350,000 ریال 297,500 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

نویسنده: محسن محبی

به اهتمام:محمد کاکاوند

چاپ4

سال94

شابک:

978-964-8200-48-5

مقدمه دبير كل مركز داوري اتاق ايران

نحوه استفاده از خدمات مركز داوري اتاق ايران

روش كار

بخش اول: آراء داوران واحد

1

شماره رأي: 169/41/85/36

دموراژ - اجاره شناور- قرارداد پيمانكاري- خسارت تأخير تأديه- تأديه خسارات- تراضي در انتخاب داور هم تابعيت با يكي از طرفين در دعاوي بين‌المللي

2

شماره رأي: 173/17/86/36

بيمه صندوق ضمانت- تراضي در انتخاب داور هم تابعيت با يكي از طرفين در دعاوي بين‌المللي- تعيين قانون حاكم در قرارداد طرفين- امتناع خوانده از شركت در داوري

3

شماره رأي: 184/34/86/36

اعتراض به صلاحيت مرجع داوري- عدم صلاحيت مركز داوري- اقاله- احراز قصد طرفين - عبارت صريح نياز به تفسير و تعبير ندارد - استرداد چك‌هاي تضمين قرارداد قبلي و تسليم چك‌هاي تضمين جديد نشان از قصد و اراده واقعي طرفين به اختتام توافق قبلي و انعقاد قراردادي جديد دارد قانع‌كننده نبودن استدلالات هيچ‌يك از طرفين دعوا به نظر داور پرونده- تأخير در اجراي تعهدات قراردادي - كنوانسيون حمل و نقل بين‌المللي از طريق جاده

4

شماره رأي: 180/63/85/36

قرار كارشناسي- ضبط ضمانت‌هاي بانكي- صرف اينكه ضمانتنامه‌ها بدون قيد و شرط صادر شده است به اين معنا نيست كه خوانده حتي در صورت عدم ورود خسارت هم مستحق دريافت آنهاست

5

شماره رأي: 149/44/85/36

وجه التزام- خسارت مضاعف- فسخ قرارداد- پرداخت خسارات- الزام به انجام تعهد- از نظر عدالت و انصاف در يك امر واحد مطالبه چند خسارت كه مجموع آن حتي بيش از مبلغ قرارداد است، صحيح به نظر نمي‌رسد

6

شماره رأي: 148/51/85/36

فسخ قرارداد- الزام به انجام تعهد- پس از فسخ قرارداد الزام متعهد به انجام مورد تعهد وجاهت قانوني ندارد- خسارت مضاعف- وصول چند خسارت در امر واحد از نظر حقوقي موجه و مجاز نيست

7

شماره رأي: 150/48/85/36

فسخ قرارداد - الزام به انجام تعهد

8

شماره رأي: 197/1/87/د/36

ليزينگ- فسخ قرارداد- تغيير قيمت مبيع- الزام به تحويل مبيع- اقرار به عدم فسخ قرارداد

9

شماره رأي: 146/47/85/36

عدم حضور خوانده مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست - اقرار ضمن لايحه - فورس ماژور- خسارت تأخير تأديه- عدم‌النفع- تنصيف هزينه‌هاي داوري

10

شماره رأي: 165/41/85/36

رأي سازشي

11

شماره رأي: 191/8/86/36

فسخ قرارداد- تخلف از انجام تعهد- پرداخت خسارت - قرار كارشناسي- عدم‌تبعيت از نظر كارشناس- نحوه محاسبه خسارت توسط كارشناس- اظهار نظر حقوقي در خصوص مفاد قرارداد در صلاحيت كارشناس نيست

12

شماره رأي: 178/28/86/36

ارزش اثباتي گواهي شركت بازرسي- عدم ايفاء تعهد- پرداخت خسارت راكد ماندن سرمايه (خواب سرمايه) - مطالبه خسارت خواب سرمايه از مصاديق عدم‌النفع است- اثبات ادعاي ورود خسارت به خواهان محتاج اقامه دلايل مثبت رابطه سببيت حسب مورد بين فعل يا ترك فعل زيانبار و خسارات مورد مطالبه و احراز آن به نظر مرجع رسيدگي است

13

شماره رأي: 151/59/85/36

داوري مبتني بر توافق طرفين است- تفسير شرط حل و فصل مندرج در قرارداد مبنا- صندوق بيمه- عدم انجام تعهد قراردادي- اصل قائم مقامي- قانون داوري تجاري بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

14

شماره رأي: 153/60/85/36

اقرار كتبي - اصل قائم مقامي- تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي در قرارداد- خوانده ماخوذ به نشاني مذكور در قرارداد است مادام كه تغيير نشاني خود را به نحو معتبر اعلام كند - در صورت عدم دسترسي به خوانده و با اقرار وي به بدهي مي‌توان احراز كرد كه شرط مذاكره قبل از مراجعه به داوري عملاً اجرا شده است- محكوميت خوانده به پرداخت هزينه‌هاي داوري و خسارت محتاج مطالبه آن است

15

شماره رأي: 188/13/86/36

اختلاف بين سهامداران شركت با يكديگر- در اساسنامه شركت مي‌توان مرجع حل و فصل اختلاف بين سهامداران و شركت را داوري تعيين كرد- چنانچه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه مطابقت نداشته باشد به آن ترتيب اثر داده نمي‌شود - در ارزشگذاري برگه سهم بايد به كليه دارايي‌هاي منقول و غير منقول، حقوق و امتيازات و مطالبات و ديوان شركت توجه كرد- اعطاي صلاحيت به مرجع داوري با عملكرد اصحاب دعوا

16

شماره رأي: 139/70/84/36

اصل قائم مقامي - خوانده مستنكف از اجراي تعهد علاوه بر محكوميت به ايفاء تعهد اصلي از باب تسبيب مسؤول جبران كليه خسارات وارد به خواهان است به شرط آنكه ورود خسارت مسلّم و انتساب آن به خوانده قطعي باشد

17

شماره رأي: 140/72/84/36

صندوق بيمه- تعيين قانون حاكم در قرارداد مبنا- اصل قائم مقامي

18

شماره رأي: 206/15/87/د/36

تفسير شرط حل و فصل اختلاف- توجه به عملكرد اصحاب دعوا- تعيين قانون حاكم در قرارداد مبنا- انتخاب مجموعه «قواعد حقوقي» به جاي نظام حقوقي كشور خاص- قواعد كلي حقوق تجارت بين‌المللي در اين دعوا بر ماهيت تا جايي حاكم است كه مخالف نظم عمومي كشور ايران نباشد - افزايش قيمت مواد اوليه عذر قانوني براي تأخير در انجام تعهدات نيست- انصاف- پرداخت خسارت تأخير در تحويل به اندازه كل ارزش كالا و حتي بيشتر از آن به وضوح غيرمنصفانه و نامتناسب با ميزان ضرر وارد شده به خواهان است - حق حبس- تغيير بنيادين اوضاع و احوال- دشواري غيرمتعارف در ايفاء تعهد- تأخير در ايفاء تعهد- تأخير غيرموجه در انجام تعهدات قراردادي- در زمان انعقاد قرارداد مقصود طرفين اين نبوده كه عوض و معوض هر دو در ملكيت يكي از طرفين قرار بگيرد. ترديدي نيست كه طرفين در زمان انعقاد قرارداد قصد نداشته‌اند كه ممكن است خواهان در نتيجه تأخير علاوه بر تحويل رايگان كالاها به پرداخت مبلغي اضافي محكوم شود از اين رو، داور مبلغ توافق شده را به وضوح غيرمنصفانه و غيرمتناسب با ميزان ضرر وارد شده به خواهان مي‌داند، عرف بين‌المللي و اصول حقوق تجارت بين‌الملل كه در پاره‌اي از مقررات و قواعد بين‌المللي نيز منعكس شده‌است به مرجع حل و فصل اختلاف اين اجازه را مي‌دهد در حالتي كه مبلغ توافق شده را بيش از اندازه و غير متناسب با خسارت وارد شده تشخيص مي‌دهد به تعديل قرارداد و تقليل مبلغ توافق شده اقدام كند- ماده 27 قانون داوري تجاري بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران- ماهيت آمره بودن يا نبودن ماده 230 قانون مدني ايران

19

شماره رأي:127/36/84/36

قرار كارشناسي- طرف دعوي قرار دادن وكيل به جاي اصيل بر خلاف قوانين آمره و اساساً باطل است- رابطه صحيح و قانوني بين خواهان و خوانده بايد وجود داشته باشد تا قابل طرح در داوري باشد- عدم صلاحيت مرجع داوري- امتناع از اظهار نظر

20

شماره رأي: 183/18/86/ 36

صندوق بيمه- موافقت طرفين به حقّ داور در استناد به عرف تجاري در قرارداد مبنا

21

شماره رأي: 116/45/84/36

فورس ماژور - ادعاي خوانده به وجود فورس ماژور براي شماره‌گذاري كاميون‌ها معارض با ادعاي او به عدم تعهدش براي شماره‌گذاري كاميون‌ها بوده است - اصل عدم- قاعده لاضرر - داور نمي‌تواند به صراحت متن قرارداد توجه نكند و تابع اشتباه محاسبه طرفين شود حتي اگر طرفين در چنان اشتباهي اتفاق نظر داشته باشند- تفسيري نامقبول از ماده 230 قانون مدني - پرداخت خسارت - تعهد به فعل ثالث- هيچ زياني نبايد جبران نشده بماند- تعهد به فعل ثالث

22

شماره رأي: 166/5/83/36

راي سازشي - صلح دعوا- اصل 139 قانون اساسي - قرار كارشناسي

23

شماره رأي: 155/62/85/36

پرداخت خسارت - كاهش ارزش پول - چنانچه خواهان با تأخير به تعهدات خود عمل نمايد شرايط حصول مطالبه خسارت تأخير تأديه محقق نيست - راكد ماندن سرمايه

24

شماره رأي: 179/25/86/36

قرار كارشناسي- خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد - عدم اعتراض به نظر كارشناس- عدم مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه- بروز نقص فني در دوران تضمين و فقدان وصف سلامت بنا بر مقتضاي شرط موجب مسؤوليت فروشنده خواهد بود مطالبه جرائم تأخير در پرداخت بدهي به بانك ناشي از استفاده خريدار از تسهيلات بانكي و خسارات ناشي از عدم‌النفع صرف‌نظر از قابليت مطالبه يا عدم امكان مطالبه آن داخل در محدوده قرارداد طرفين و در نتيجه اختيارات داور و موضوع داوري نيست - داور بر مبناي خواسته و در محدوده قرارداد منعقده مي‌تواند رسيدگي كند - راكد ماندن سرمايه

25

شماره رأي: 135/14/82/36

نسبي بودن آثار قرارداد - اصل عدم نيابت نماينده است اگر در نمايندگي ترديد شود- امتناع داور از رسيدگي در ماهيت- قرار كارشناسي- عدم انجام تعهدات قراردادي- الزام به انجام به تعهدات

26

شماره رأي: 168/40/85/36

اعتبار اسنادي- شرط داوري مندرج در قرارداد- تنفيذ فسخ قرارداد- تمديد ضمانتنامه- متعاملين به نتايج عرفي و عادي عقود ماخوذ هستند- تحميل هزينه‌هاي داوري به دادباخته

27

شماره رأي: 160/2/86/36

كنوانسيون حمل ونقل جاده‌اي- مسؤوليت مدني متصدي حمل و نقل - بيمه نبودن كالا مسؤوليت متصدي حمل را به رعايت موازين و احتياط‌هاي لازم در جريان عمليات حمل برطرف نمي‌كند

28

شماره رأي: 196/3/87/د/36

كنوانسيون حمل و نقل جاده اي- مسؤوليت متصدي حمل و نقل- متصدي حمل تا قبل از ورود كالا به مقصد ملزم به اخذ دستور مقتضي از صاحب كالاست. پرداخت حق توقف- استرداد پيش پرداخت كرايه حمل

29

شماره رأي: 122/3/82/36 و 122/46/84/36

سرمايه‌گذاري- ايراد عدم صلاحيت- رد ايراد عدم صلاحيت- داوري شخص حقوقي- رسيدگي و داوري كردن قائم به شخص است و شخص حقوقي بنفسه نمي‌تواند داوري كند و ناچار است آن را به شخص حقيقي محول كند- اصل 139 قانون اساسي- مادام كه مخالفت هيأت وزيران با ارجاع دعوي به داوري اعلام و احراز نشده است صرف مفاد اصل 139 قانون اساسي مانع از داوري نيست- تا زماني كه شرط داوري در مرجع صالح ابطال نشده باشد موافقتنامه داوري لازم‌الاجراست- دعواي متقابل را تا ختم رسيدگي اعلام نشده است مي‌توان پذيرفت و استماع كرد مخصوصاً با توجه به اينكه خوانده هم اعتراضي نكرده است- وجود مشاركت مدني مانع از طرح دعواي مستقل از جانب شركا عليه اشخاص طرف قرارداد با مشاركت نيست و شركا مي‌توانند مستقلاً طرف دعوي قرار بگيرند- قرار عدم استماع- هر يك از طرف‌ها مسؤول پرداخت هزينه‌هاي داوري مربوط به ادعاي خود است

30

شماره رأي: 182/4/86/د/36

اختلاف در قرارداد پيمانكاري- قراركارشناسي

31

شماره رأي: 167/64/85/36

وجه‌التزام تخلف از انجام تعهد- فسخ قرارداد- خسارت تأخير تأديه- مطالبه خسارت مضاعف در امري واحد با اصل عدالت و انصاف مطابقت ندارد

32

شماره رأي: 164/49/85/36

رأي سازشي- انتقال سهام شركت - ابراء ذمه طرفين- اسقاط كليه دعاوي طرفين عليه يكديگر

33

شماره رأي: 162/20/85/36

خسارت تأخير در تحويل - ملازمه عرفي بين ورود ضرر و تقصير خوانده- تفاسخ - احراز عناصر فعل خسارت بار ناشي از عمل خوانده- ضرورت ملازمه عرفي بين ورود ضرر و تقصير خوانده- استرداد اصل وجوه لزوماً متضمن مصالحه يا برائت ذمه بدهكار از پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست- اصل نصفت در پرداخت هزينه‌هاي داوري

34

شماره رأي: 145/1/86/36

پرداخت خسارت تأخير تأديه- هزينه‌هاي داوري و دادرسي مفادا يك موضوع واحد است- خسارت معنوي - كميته انظباطي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

35

شماره رأي: 152/9/86/36

تعيين وجه التزام در قرارداد ناظر به كل قرارداد است نه بخشي از آن

36

شماره رأي: 177/14/86/36

خسارت در تأخير در ايفاء تعهد- شواهد موجود در پرونده حاكي از آن است كه قرارداد جديد اگر چه «اصلاحيه قرارداد فروش» ناميده شده است اما ايجاب و قبول جديد محسوب مي‌شود كه قرارداد سابق را از درجه اعتبار ساقط نموده است

37

شماره رأي: 176/58/85/36

با وجود شرط داوري در قرارداد دادگاه وارد در رسيدگي ماهوي نمي‌شود و قرار عدم استماع صادر مي‌كند- فورس ماژور- تاريخ صدور بارنامه كه مقارن با تحويل كالا به شركت حمل‌كننده است نشان مي‌دهد كه در زمان حمل و صدور بارنامه، جنگ مورد ادعاي خوانده در تاريخ مقدم بر حمل و قرارداد شروع شده بوده و بنابراين وقوع خسارت قابل پيش‌بيني بوده است به علاوه متصدي حمل مي‌توانسته محموله را از ساير طرق و به طور صحيح و سالم به مقصد برساند - چنانچه وقوع خسارت و عدم امكان انجام تعهد قابل پيش‌بيني باشد فورس ماژور پذيرفته نمي‌شود - شرط عدم مسؤوليت - شرط عدم مسؤوليت در قراردادهاي حمل تا جايي معتبر است كه مؤسسه حمل و نقل در شرائط متعارف به تكاليف خود عمل كرده باشد و مرتكب تخلف و تقصير عمده نشده باشد - مسؤوليت متصدي حمل و نقل تعهد به نتيجه است و نه وسيله

38

شماره رأي: 194/6/87/د/36

حق توقف نوعي خسارت است كه احراز وقوع فعل خسارت بار و رابطه سببيت ميان عمل فاعل و خسارت ايجاد شده از وجوه الزامي آن است- تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين بوده با مديون است

39

شماره رأي: 200/11/87/د/36

فورس ماژور: پديده‌اي است كه از شرايط اساسي تحقق آن غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل اجتناب بودن و عدم امكان رفع آن از سوي طرفين قرارداد است

40

شماره رأي: 123/52/84/36

دموراژ- چك وسيله پرداخت است نه خود پرداخت- مرور زمان- با حذف مرور زمان اسقاط حق از نظام حقوقي ايران گذشت زمان اخلالي در امكان مطالبه حق ذينفع ايجاد نمي‌كند - تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون- پذيرش شرايط مندرج در پروفرما احتياج به ارائه دليل اثباتي دارد - امر عدمي محتاج به دليل نيست

بخش دوم: آراء هيأت داوران

41

شماره رأي: 198/9/87/د/36

اختلاف در قرارداد پيمانكاري- فسخ قرارداد- پرداخت خسارت- لزوم پرداخت به موقع حقوق كارگران - اصل روابط كارگر و كارفرمايي طبق قانون كار (ماده 37) حاكي از تعهد مطلق كارفرما به پرداخت حقوق كارمندان و همچنين به موجب بند (و) ماده 17 شرايط عمومي پيمان پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت كند- با دگرگون شدن قرارداد مبنا با موافقت تلويحي طرفين پرداخت‌هاي مربوط به آن قسمت دگرگون شده بايد بر اساس و متناسب با شرايط جديد محاسبه و پرداخت شود

42

شماره رأي: 195/35/86/36

اصل 139 قانون اساسي- ماده 457 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب- اموال دولتي- اموال خصوصي - درآمد عمومي- درآمد شركت‌هاي دولتي- بايد به شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه به فعاليت‌ها و مبادلات بازرگاني اشتغال دارند همانند اشخاص خصوصي نگريسته شود- پس از رسيدگي داور مشخص خواهد شد كه آيا موضوع دعوي مال دولت است يا مال شخص خصوصي اگر اثبات يا احراز شود كه آن مال در مالكيت دولت است ديوان داوري عدم صلاحيت خود را اعلام خواهد كرد- تفكيك بين اموال دولتي در امور بازرگاني با اموال دولتي كه در امور حاكميتي به كار گرفته مي‌شوند- شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه در بازرگاني فعاليت مي‌كنند بايد به توافقاتي كه با طرف‌هاي خصوصي مي‌كنند پايبند باشند و آنها را اجرا كنند و نبايد قواعد و مقررات قانوني به گونه‌اي تفسير شوند كه اين مؤسسات را يكطرفه از تعهدات شان مبري كند- مسؤولان دولت پيوسته تأكيد بر جلب نظر بخش خصوصي براي ورود به فعاليت‌هاي در دست بخش دولتي دارند و نبايد از مقررات و اصول قانوني به گونه‌اي استفاده شود كه مانعي براي نيل به اين هدف به حساب آيند- قرارداد فروش - قرارداد بهره‌برداري- صدور دستور موقت از مرجع داوري - امتناع مرجع داوري از صدور دستور موقت- ايراد عدم صلاحيت مرجع داوري- رد ايراد عدم صلاحيت مرجع داوري- در قرارداد يك طرف نمي‌تواند تعهد خود را كه مقدمه انجام تعهد طرف ديگر است انجام ندهد و انتظار داشته باشد طرف او به تعهدش عمل كند و يا جريمه بپردازد- چنانچه طرفين قرارداد توافق كنند كه دعاوي ناشي از قرارداد را به داوري ارجاع كنند؛ امّا خوانده دعوي براي اجراي اين توافق شرايط آن را (يعني اخذ مصوبه هيأت دولت به اعتبار دولتي بودن خوانده) مهيا نكند بر خلاف تعهد قراردادي خود عمل كرده و متخلف است - مراجع صالح قانوني اعم از مرجع داوري و مرجع قضايي است- بنابر اصل 139 قانون اساسي مانعي براي دولت وجود ندارد كه طرف دعواي داوري در غير مورد دعواي مربوط به اموال دولتي قرار بگيرد- نظر مخالف داور اختصاصي

43

شماره رأي: 121/42/84/36

اصل 139 قانون اساسي- ايراد عدم صلاحيت ديوان داوري - قانون تجارت الكترونيك - مطابق اصل 139 قانون اساسي آنچه براي دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوري در زمان طرح دعوي است نه پذيرش شرط داوري در زمان امضاي قرارداد- پذيرش شرط داوري توسط دولت با علم به وجود محدوديت‌هاي اصل 139 كه هدف آنها حمايت از دولت است، به منزله اعراض از چنين حمايتي است - شركت دولتي كه به اعمال تصدي اشتغال دارد نه اعمال حاكميت بايد عرف تجار و بازرگانان را رعايت كند. لذا پذيرش شرط داوري توسط دولت و متعاقباً شانه خالي كردن از اجراي آن با اصل «حسن نيت» كه از اصول حاكم بر حقوق است تعارض دارد و هيچ مرجع داوري تجاري نبايد اين اصل مسلم حقوق تجارت را ناديده بگيرد - با اتكا به رويه قضايي دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران اعمال تصدي شركت‌هاي دولتي از مصاديق اصل 139 قانون اساسي تلقي نمي‌شود و قابل ارجاع به داوري است- اعمال و عملكرد مديران شركت به منزله اعمال خود شركت است و شخص حقوقي نمي‌تواند با اين ادعا كه ركن مزبور فاقد اختيار بوده است از ايفاء تعهدات خود شانه خالي كند- نظر مخالف داور اختصاصي

44

شماره رأي: 220/7/87 /36

ضرورت يا عدم ضرورت استماع شهادت شهود- صدور قرار كارشناسي- ضبط ضمانتنامه بانكي - درخواست صدور دستور موقت از هيأت داوري- درخواست صدور دستور موقت منع پرداخت ضمانتنامه بانكي- مخالفت هيأت داوري با صدور دستور موقت- منع خوانده از ضبط ضمانتنامه بانكي به منظور جلوگيري از تزاحم با رأي نهايي داور- عدم رعايت غبطه مالك در فروش مال وي- احراز عدم رعايت غبطه امري حقوقي و در بردارنده عوامل متعددي است- با فقدان ادله اوليه مثبت دعوي ارائه نظريه تخميني قيمت الزاما مثبت مفهوم عدم رعايت غبطه خواهان نخواهد بود- طرح انتزاعي مفهوم قيمت بدون اثبات وجود خريدار جدي براي كالا مفيد اثبات عدم رعايت غبطه نيست- انجام تشريفات مزايده موجب تأخير است و توقع بجايي نيست - خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست- شاخص ماهانه كل بهاي كالا و خدمات مصرفي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌كند- ورود شخص ثالث- مخالفت با ورود شخص ثالث

45

شماره رأي:192/36/85/36

سرمايه‌گذاري - علامت تجاري - جبران خسارت ـ نحوه محاسبه خسارت - قانون داوري تجاري بين‌المللي - تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي - نحوه احراز قانون حاكم - دعواي تقابل - عدم‌اعتراض به صلاحيت مرجع داوري - بار اثبات دليل - استيفاء - عناصر فريب تجاري - ادعاي فريب خوردن شركتي كه داراي كارشناسان خبره در امور حقوقي و مالي و سابقه فعاليت‌هاي اقتصادي است خلاف ظاهر و موارد غالب و محتاج به دليل يقيني است - خسارت غير مستقيم - روش محاسبه خسارت

46

رأي شماره: 171/5/82/36

جبران خسارت - تصريح نشدن صلاحيت مرجع داوري در قرارداد مبنا - عدم اعتراض خوانده به صلاحيت مرجع داوري - صدور قرار كارشناسي - اعتراض به نظر كارشناس - ادعاي جداگانه بي‌ارتباط به موضوع دعوا و خواسته چنانچه به صورت دعواي متقابل يا مستقل طرح نشود داور صلاحيت و تكليف رسيدگي به آن را ندارد - پذيرش محموله در كشتي صرفا اماره سلامت محموله است كه مي‌توان خلاف آن را در عيوب غيرظاهر ثابت كرد - هزينه‌هاي بازرسي مستقيما ناشي از اسباب وقوع خسارت نيست - اصل تنصيف در هزينه‌هاي داوري - دموراژ - قانون حاكم - چگونگي تعيين قانون حاكم - عرف تجاري - اصل انصاف - فورس ماژور

47

شماره رأي: 161/21/85/36

نظر مخالف داور اختصاصي - حمل و نقل - قانون حاكم - ايراد مرور زمان - فورواردر - كري‌ير - آيا داور همانند قاضي اختيار تفسير قضايي دارد؟ - اثبات خسارت - محاسبه خسارت به تاريخ روز پرداخت خسارات است يا روز صدور حكم؟ - كنوانسيون SMGS - ايراد مرور زمان - كنوانسيون CIM - روش محاسبه خسارت - اصل انصاف و عدالت - محاسبه خسارت بايد به تاريخ روز پرداخت به علاوه رشد نرخ تورم سالانه باشد نه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم

بخش سوم: پيوست‌ها

قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران

قواعد و آيين داوري مركز داوري اتاق ايران

آيين‌نامه تشكيلات مركز داوري اتاق ايران

آيين‌نامه هزينه‌هاي داوري

نویسنده :محسن محبی
تاریخ انتشار :1389
عنوان :حقوقی
موضوع :داوری
وزن به همراه بسته بندی :0/885
وزن :0/855
صفحات :570
ناشر :شهردانش

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران -جلد اول(1383-1387)- محبی،کاکاوند

گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران -جلد اول(1383-1387)- محبی،کاکاوند

انتشارات شهر دانش

نویسنده: محسن محبی

به اهتمام:محمد کاکاوند

چاپ4

سال94

شابک:

978-964-8200-48-5

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: