MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - چاپ 1 - شهردانش

ارسال به یک دوست

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - چاپ 1 - شهردانش

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - چاپ 1 - شهردانش

(زیر نظر دکتر محمد محمدی ( گرگانی

انتشارات شهردانش

شابک

978-600-8040-36-1

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

23 اقلام

جدید

20,000 ریال 17,000 ریال
- +

(زیر نظر دکتر محمد محمدی ( گرگانی

انتشارات شهردانش

شابک

978-600-8040-36-1

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 12/9/1358 با اصلاحات 6/5/1368

با دیباچه آقای دکتر محمد محمدی (گرگانی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی

 تهران ـ 1395

فهرست مطالب

دیباچه

توضيحات تصويب

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مقدمه

‎‎‎‎‎طليعه نهضت

حكومت اسلامي

خشم ملت

‎‎‎‎‎بهايي كه ملت پرداخت

‎‎‎‎‎شيوه حكومت در اسلام

‎‎‎‎‎ولايت فقيه عادل

‎‎‎‎‎اقتصاد وسيله است نه هدف

‎‎‎‎‎زن در قانون اساسي

ارتش مكتبي

‎‎‎‎‎قضاء در قانون اساسي

قوه مجريه

وسايل ارتباط جمعي

نمايندگان

فصل اول ـ اصول كلي

فصل دوم ـ زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور

فصل سوم ـ حقوق ملت

فصل چهارم ـ اقتصاد و امور مالي

فصل پنجم ـ حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

فصل ششم ـ قوه مقننه

مبحث اول ـ مجلس شوراي اسلامي

مبحث دوم ـ اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي

فصل هفتم ـ شوراها

فصل هشتم ـ رهبر يا شوراي رهبري

فصل نهم ـ قوه مجريه

مبحث اول ـ رياست جمهوري و وزراء

مبحث دوم ـ ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

فصل دهم ـ سياست خارجي

فصل يازدهم ـ قوه قضاييه

فصل دوازدهم ـ صدا و ‌سيما

فصل سيزدهم ـ شوراي عالي امنيت ملي

فصل چهاردهم ـ بازنگري در قانون اساسي

 دیباچه:

در این دیباچه، سه نکته کلیدی در تدوین قانون اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد.

1- جایگاه جهان‏بینیِ قانون اساسی:

در پَسِ هر متنی، جهان‏بینی خاصی است و قانون اساسی ایران هم،چنین است. اگر در قانون اساسی ،دولت مسئول رفاه جامعه باشد، ساختار قدرت و مسئولیت و وظایف آن، متفاوت است و اگر دولت مسئول رفاه و رستگاری باشد، در همه وظایف و اختیارات آن تاثیر می‌گذارد. به عنوان نمونه، قانون اساسی مشروطه در مواردی، قدرت سیاسی را قداست مذهبی داده است، مساله‌ای که در دولت‌های مدرن مطرح نیست. در اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه می‏خوانیم: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‏الله فرجه... تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن، مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام... نداشته باشد...»، یا اصل 39 متمم که در متن سوگند شاه آمده بود: «... قسم یاد می‏کنم که ... در ترویج مذهب جعفری اثنی‏عشری، سعی و کوشش نمایم...».

از سوی دیگر، طبق اصول متعددی از قوانین اساسی مشروطه، شاه تقریباً دارای همه اختیارات بود: اختیار توشیح قوانین،[1] انتخاب نیمی از اعضای مجلس سنا،[2] ریاست قوه مجریه،[3] نصب و عزل وزرا،[4] اعطای درجات نظامی و افتخاری،[5] انتصاب رؤسای دوایر دولتی با تصویب وزیر مسؤل،[6] صدور فرامین و احکام اجرای قوانین،[7] فرماندهی کل قشون برّی و بحری،[8] اعلان جنگ و صلح،[9] انعقاد مجالس شورای ملی و سنا به طور فوق‏العاده،[10] اختیار تأیید یا رد تجدیدنظر در قانون اساسی،[11] حق انحلال مجالس شورای ملی و سنا[12] و یک مرتبه وتوی قوانین مربوط به امور مالیه.[13]با این حال، وفق اصل 44 متمم: «شخص پادشاه از مسؤولیت، مبرا است. وزرای دولت در هرگونه امور، مسؤل مجلسین هستند». لذا قانون اساسی مشروطه، یک تعارض مهم را حل کرده بود. از طرفی، اختیارات گسترده به شاه داده بود و از طرف دیگر، او را مسئول نمی‌دانست. به عبارت بهتر، قوه مقننه می‌توانست وزرا را مسئول عملکردشان بداند، اگرچه آنها به دستور شاه عمل کرده باشند.

در حالی که در پادشاهی‌های موجود کشورهای اروپایی، شاه بیشتر مظهر وحدت ملی، تاریخ و سنت‌های جامعه تلقی می‌شود و معمولاً دخالت در اجرای امور ندارد. مثلاً پادشاه انگلستان، حق طرف مشورت قرارگرفتن، نظر و پیشنهاد دادن را دارد و چون هر اختیاری، به طور طبیعی، مسئولیت می‌آورد و در هر مسئولیت، امکان عزل و تغییر هست، خواستند پادشاه از این گردونه‌ها خارج باشد. لذا در انگلستان، تمام مصائب و مشکلات را به پادشاه، نسبت نمی‏دهند و طبعاً از او نیز چنین انتظاری ندارند. از این‏رو در قوانین اساسی مشروطه، ساختار مدرن اروپاییِ وارداتی، بر اندیشه سنتی قهرمان‏پروری بنا شده بود که به دلیل تناقض، محکم از آب در نیامد و با پیروزی انقلاب در سال 1357 سرنگون شد.

2- نقش عرف در قانونگذاری

بی‏تردید، عرف یا همان فرهنگ، آداب و رسوم، سطح رفاه و آگاهی جامعه، بر مناسبات، روابط و البته قوانین تأثیر می‏گذارد. بنابراین قانون اساسی سویس در سودان و قانون اساسی نروژ در افغانستان، به کار نمی‌آید و هر قانونی باید در رابطه‏ای منطقی و متناسب با فرهنگ جامعه ‏خود باشد وگرنه، به قانونی متروک تبدیل می‏شود که کسی را یارای اجرایش نیست. از این‏رو آزادی مطبوعات در جامعه‏ای که 90 درصد مردم، بی‌‏سوادند، به قانون متروک تبدیل می‌شود. لذا قانون باید با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، رابطه‌ای متناسب داشته باشد.

3- نقش روشنفکران

روشنفکر، آرمانگرایی است که در بستر واقعیت زندگی می‏کند؛ نگاهش به آینده، اما پایش روی زمینِ امروز است. انبیا نیز چنین بودند و حتی می‏توان ادعا نمود بسیار واقع‏گرا بودند. چنانکه غالب احکام اسلامی صادره از حضرت رسول (ص) اولاًـ مدنی بودند یعنی در زمان حکومت ایشان در مدینه بیان شده‌اند، زمانی که حضرت، از نزدیک با واقعیات حکمرانی مواجه بودند. ثانیاً ـ اکثراً امضایی بودند، نه تأسیسی؛ یعنی عرف و فرهنگ جامعه بود که ولو با تغییراتی اندک، امضاء می‏شد. روشنفکر، فردی است که امروز، آرمان خود را می‏داند و برای انتقالِ امروز به فردا تلاش نموده و گام‏هایی عینی، واقعی و قابل گذار برمی‏دارد. فی‏المثل اصل 20 قانون اساسی مشروطه اشعار می‏دارد: «عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است...». در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اخلال در «مبانی اسلام» جزء محدودیت‏های آزادی بیان، قرار گرفته است. قرآن صریحاً می‏فرماید: «هرکس که مدعی است می‏تواند آیه‏ای مشابه این آیات بیاورد، بیاورد»[14] و یا در جایی دیگر می‌فرماید: «ما این قرآن را نازل کردیم، خودمان هم، آن را حفظ می‏کنیم».[15] در حالی که از نظر قرآن هیچ بیانی نمی‌تواند به مبانی اسلام خلل وارد نماید. لذا قطعاً از منظر قرآن، نقد و آگاهی بخشی، لطمه‌ای به مبانی اسلام نمی‌زند.

امّا بینش و دانایی روشنفکرِ مدنظر ما، در نخستین پیش‏نویس قانون اساسی که به همت برخی از اساتید مبرّز حقوق نوشته شد،[16] قابل رؤیت است. چنان‌که در اصل 29 این پیش‏نویس می‏خوانیم: «مطبوعات و نشر و بیان عقیده، جز در مواردی که خلاف عفت عمومی و اخلاق باشد، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است...».[17] لذا می‌توان به خوبی متوجه شد که «مبانی اسلام»، مفهومی گسترده و با تاب تفسیر است و عناوین «خلاف عفت عمومی» و «خلاف اخلاق»، عینی‌تر و دقیق‌تر است.

به نظر می‌رسد قانون اساسی، مجموعه‌ای از آرمان‌ها و هدف‌هاست که با عنایت به واقعیت‌های تاریخی هر جامعه تدوین می‌شود. به عبارت دیگر، پلی میان آرمان و واقعیت است و روشن است که دموکراسی نیز تحول از پایین یا قاعده جامعه است و الا دموکراسی از بالا دوام نمی‌آورد. تجربه قرن بیستم نیز نشان داد که درک نخبگان از سعادت و حقیقت، اگر همراه با درک عمومی نباشد؛ به فاصله میان حکومت و مردم و یا دیکتاتورها می‌انجامد. همه کسانی که در قرن بیستم در خاورمیانه به عنوان مدرنیسم خواستند تحول سریع در مملکت ایجاد کنند، شکست خوردند و هزینه‌های بالایی به جامعه خود وارد نمودند؛ مانند صدام در عراق، قذافی در لیبی، بن علی در تونس و محمدرضا شاه پهلوی در ایران، بوتو در پاکستان و آتاتورک در ترکیه. از طرف دیگر، سنت‌گرایان نیز مانند آنچه در مصر، طالبان افغانستان و ... پیش آمد، جامعه خود را با فجایع انسانی مواجه نمودند.

لاجرم قانون اساسی هم حامی سنت، فرهنگ یا عرف جامعه خود است، هم چشم‌انداز تاریخی را در نظر دارد. یعنی سرانجام، این جامعه متکثر است که زندگی مسالمت‌آمیز و برابری در کنار هم را فراهم می‌آورد و همه می‌توانند محترم و بهره‌مند از حقوق مساوی باشند و تحول و تغییر را تدریجی و با رعایت واقعیت‌های سخت فرهنگی و اجتماعی بخواهند. در این مورد، تجربه اروپا بسیار مهم است. چند سال است که در اروپا نظریه پساسکولاریسم مطرح شده، با این جمع‌بندی که کنار گذاشتن دینداران از حوزه عمومی و سیاسی، لطمه بزرگی به تمدن غرب زد و موجب شد که آنان زیرزمینی شدند و امنیت و همبستگی را تهدید نمودند. این دانشمندان با تفسیر فلسفی، جامعه‌شناسی و سیاسی تحلیل نمودند که باید دینداران نیز همانند دیگران در همه حوزه‌ها از حقوق مساوی برخوردار شوند.

اما آیا این تجربه‌های گران و سنگین به ما نمی‌آموزد که آرمان‌ها و واقعیت‌ها باید چنان همخوانی و هماهنگی داشته باشند که تحول و تغییر را با هزینه سنگینی به جامعه تحمیل ننمایند؟

با این تفاصیل، مقایسه رویکرد حکومت‏ها و قوانین اساسی می‏تواند راهگشای ما باشد. لذا پژوهش‏ها در خصوص حقوق اساسی ایران، خاصه قانون اساسی آن، باید در این زمینه به صورت جدی انجام شود و در این میان، متن پیشرو که به همت انتشارات وزین شهر دانش، پس از تطبیق با متن روزنامه رسمی، فراهم شده، قابل استفاده است.

محمد محمدی (گرگانی)

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

فروردین 95

توضيحات تصويب

قانون اساسي پس از بازنگري و فرمان همه‌پرسي در سال 1368 به چهارده فصل كه شامل يكصد و هفتاد و هفت اصل مي‌باشد افزايش يافته است.

ضمناً شوراي بازنگري قانون اساسي تصويب نمود:

1- در تمامي اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عبارت «مجلس شوراي ملي» به «مجلس شوراي اسلامي» تغيير مي‌يابد؛

2- عنوان مبحث اول فصل نهم به «رياست جمهوري و وزرا» تبديل گردد و عنوان «مبحث سوم» همين فصل (قبل از يكصد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغيير يابد؛

3- عنوان «فصل دوازدهم، رسانه‌هاي گروهي» به «فصل دوازدهم، صدا و سيما» تغيير نمايد،

4- قبل از اصل يكصد و هفتاد و ششم عنوان «فصل سيزدهم، شوراي عالي امنيت ملي» و قبل از اصل يكصد و هفتاد و هفتم، عنوان «فصل چهاردهم بازنگري در قانون اساسي» افزوده گردد.

مجموعه تغييرات و اصلاحات قانون اساسي در چهل و هشت اصل مدون و با توضيحات بالا در جلسات نهايي سي و هشتم تا چهل و يكم (هفدهم تا بيستم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت) شوراي بازنگري قانون اساسي به تصويب نهايي رسيده است.

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي ـ علي مشكيني‎‎‎

The basic Islamic Republic of iran

  [1]-اصول 15، 17، 33 و 47 ق.ا. مشروطه و بند اول اصل 27 متمم ق.ا. مشروطه.

[2]-اصل 45 ق.ا. مشروطه.

[3]-بند سوم اصل 27 متمم ق.ا. مشروطه.

[4]-اصل 46 متمم ق.ا. مشروطه.

[5]-اصل 47 متمم ق.ا. مشروطه.

[6]-اصل 48 متمم ق.ا. مشروطه.

[7]-اصل 49 متمم ق.ا. مشروطه.

[8]-اصل 50 متمم ق.ا. مشروطه.

[9]-اصل 51 متمم ق.ا. مشروطه.

[10]-اصل 54 متمم ق.ا. مشروطه.

[11]-اصل الحاقی به متمم ق.ا. به عنوان اصل 108.

[12]-اصلاحیه اصل 48 ق.ا. مشروطه در سال 1328.

[13]-اصلاحیه اصل 49 متمم ق.ا. مشروطه در سال 1336.

[14]-آیه شریفه 23 سوره مبارکه بقره.

[15]-آیه شریفه 9 سوره مبارکه حجر.

[16]-از جمله این اساتید می‏توان به دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی اشاره نمود.

[17]-کاتوزیان، ناصر، «نخستین پیش‏نویس رسمی قانون اساسی» در: گامی به سوی عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378، جلد 1، ص 202.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - چاپ 1 - شهردانش

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - چاپ 1 - شهردانش

(زیر نظر دکتر محمد محمدی ( گرگانی

انتشارات شهردانش

شابک

978-600-8040-36-1

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

  • قانون مدنی(مصوب 18/02/1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی) - چاپ 1 - شهردانش

    قانون...


    به انضمام قانون مسئولیت مدنی آرای وحدت رویه...

  • قانون تجارت - چاپ 1 - شهردانش

    قانون تجارت...


    انتشارات شهردانش شابک: 978-600-8040-66-8

  • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - چاپ 1 - شهردانش

    قانون...


    انتشارات شهردانش شابک: 978-600-7077-44-3

  • قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب 1379)به روز شده تا 1393/03/01- چاپ 1 - شهردانش

    قانون آیین...


    به انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب...