MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

قانون‌ گذاری کیفری / سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

ارسال به یک دوست

قانون‌ گذاری کیفری / سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

قانون‌ گذاری کیفری / سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

انتشارات شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

1000 اقلام

فقط آنلاین

جدید

موجود می باشد

20,000 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

دیباچه نویسنده بر ترجمه فارسی:

بحث قانون‌گذاری موضوعی است که قدمت آن تقریباً به قدمت قانون است. اولین مجموعه مقررات معمولاً مجموعه قانون خوانده می‌شدند، اگرچه معمولاً دقت و تأمل زیادی در مورد اینکه دقیقاً مجموعه قانون چگونه شکل می‌گیرد و منظور از قانون‌گذاری در این حوزه چیست؛ وجود نداشته است. در حقوق نوین، قانون‌گذاری به مثابه پروژه بزرگ مدرنیزاسیون تلقی می‌شود که هدف آن ایجاد یک سلسله‌مقررات کامل، فراگیر و جدید به جای مقررات کهن است، به همین دلیل ادبیات آکادمیک در حوزه قانون‌گذاری مشحون است از مباحثی که در راستای موافقت یا مخالفت با قانون‌گذاری مطرح شده‌اند. موافقین استدلال می‌کنند که مجموعه قانونی جدید، شفاف، در دسترس همگان و دارای انسجام درون است، در حالی که مخالفین استدلال می‌کنند که قوانین موجود با فرهنگ جامعه‌ای که آن را اداره می‌کنند، هماهنگ بوده و نسبت به تحولات انعطاف و انطباق‌پذیری بیشتری دارند.

در این نوشتار، هدف من این است که تحلیلی ورای گفتمان مخالف و موافق قانون‌گذاری، که به نظر من تا حدودی به بخشی بی‌حاصل بدل شده است، ارائه نمایم. اولین سؤال بحث این است که منظور از تبدیل حقوق به یک مجموعه قانون چیست؟ نتیجه احتمالاً تعجب‌آوری که من می‌خواهم در این نوشتار مطرح کنم این است که تمامی قوانین در معنای دقیق خود، ضرورتاً مدون و مکتوب هستند. بدین‌معنی که قوانین یا قواعد چیزی جز کلیت‌بخشی به رفتارها و کیفیت انتظام‌بخشی به آنها نیستند و دقیقاً همین فرایند انتزاع یا کلیت‌بخشی است که محدودیت‌هایی برای اعمال قانون و حق منازعه ایجاد می‌کند، زیرا قوانین هنگامی که مکتوب می‌شوند، باید اطاعت شوند و در موارد مشابه به صورت یکسانی اعمال گردند. بدین‌ترتیب قانون‌گذاری، اجرای قانون و زندگی اجتماعی را منظم می‌کند. هرچه قوانین پیچیده‌تر می‌شوند شیوه‌های نگارش آنها متفاوت‌تر می‌شود، ممکن است در قالب کتاب‌های حقوقی و یا قانون‌گذاری تدوین شوند. این موضوع ما را به بحث دومی هدایت می‌کند که عبارت است از بررسی شناخت محدودتری که ما از قانون‌گذاری در سیستم‌های مدرن حقوقی داریم.

استدلال من در این بخش این است که قانون‌گذاری با شیوه‌های درست ایجاد و مشروعیت آن در جامعه مدرن، پیوندی ناگسستنی دارد. بدین‌ترتیب امیدوارم درک جدیدی از مفهوم و رفتاری که نقش محوری در حقوق مدرن دارد، ارائه نمایم.

در پایان مایلم مراتب قدردانی خود را از بهمن خدادادی و سارا میرباذل برای انجام ترجمه ابراز دارم، همچنین از دکتر عبدالرضا جوان جعفری که همکاری و نظارت بر این ترجمه را بر عهده گرفته‌اند، سپاسگزارم.

لیندزی فارمر

گلاسگو، 22 آوریل 2014

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

قانون‌ گذاری کیفری / سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

قانون‌ گذاری کیفری / سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

انتشارات شهر دانش

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط