MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی / سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

ارسال به یک دوست

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی / سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی / سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

انتشارات شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

1000 اقلام

فقط آنلاین

جدید

موجود می باشد

20,000 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

چکیده: ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی از مصادیق بارز ورشکستگی فرامرزی می باشد. یکی از سوالات اساسی در بحث ورشکستگی فرامرزی، نحوه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است. برای پاسخ به این سوال، سه دیدگاه (جهانی، سرزمینی و قراردادی) مطرح شد که معیارهای ارائه شده توسط آن ها مناسب با وضعیت ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی نیست. در واقع، ساختار متنوع و پیچیده شرکت های چندملیتی از یک سو، و فعالیت آن ها در قلمرو کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت از سوی دیگر باعث می شود تا ابهاماتی در تعیین نظام حقوقی حاکم بر عملکرد این شرکت ها به طور کلی و در رابطه با ورشکستگی آن ها به طور خاص به وجود آید. در این مقاله تلاش شده است تا معیارهای سه دیدگاه فوق در تعیین نظام حقوقی صالح با ساختار متنوع گروه شرکت های چندملیتی هماهنگ گردد. رویکرد قانونگذار ایران نسبت به این مسأله با توجه به باب نهم لایحه قانون تجارت نیز تحلیل خواهد شد.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی / سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی / سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

انتشارات شهر دانش

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط