ﭼﮑﯿﺪه:
ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﮔﺰارة ﮐﻠّﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزي، ﻧﮕﺮش ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع واﺣﻮال ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.*** ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش، ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت را ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ. در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع واﺣﻮال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﻗﺮاردادي را ﺑﺮﻫﻢ زده و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺪاوم ﺗﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﮥ ﻃﺮﻓﯿﻦ ـ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮارداد ـ ﺷﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺗﺪاوم ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ، راه ﺣﻞ، ﻣﺬاﮐﺮة ﻣﺠﺪد اﺳﺖ؛ آﻧﭽﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻋﺪم ِاﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺘﻤﻞ در آﯾﻨﺪه در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:
ﻣﺬاﮐﺮة ﻣﺠﺪد، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع واﺣﻮال، ﺛﺒﺎت ﻗﺮاردادي، اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ.