ﭼﻜﻴﺪه:
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي، ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻴـ ﺎن آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در ﻃﺮح دﻋﺎوي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺗﻌـﺪد اﻃـﺮاف ا ﻳـ ﻦ دﻋـﺎو ي آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟـﺚ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻃﺮح دﻋﻮي از ﺳﻮي ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﻋﻲ ﺣﻖ ﻳﺎ ﻧﻔﻌـ ﻲ در دﻋﻮاي ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺷﻔﺎف ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. دﻋﺎوي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻃﺮاف در دادﮔﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﻃﺮح دﻋـﻮا ي ورود ﺛﺎﻟـﺚ، ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ از ﺗﻮاﻓـﻖ ﻃـﺮﻓ ﻴﻦ ذي رﺑﻂ، ﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ در داوري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﺻـﻞ آزاد ي اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن داوري، ورود اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن در داوري ﻣﻄﺮوﺣـﻪ ﺗﺤﺖ اﻻﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪون رﺿـﺎ ﻳﺖ ﻃـﺮﻓ ﻴﻦ داوري ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﺒـﻮد، ﭼﺮاﻛـﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن داوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎ ي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨـﺪه آن از دﻋـﺎو ي ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺷﺨﺼﻲ ﻏﻴﺮ از ﻃﺮﻓﻴﻦ داوري، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﺮﻳﺎن دﻋﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻼً، درﮔ ﻴـ ﺮ ﺑـﻮد، وارد ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷﺨﺼـ ﻲ ﺑـ ﻲ ﻃـﺮف ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ روﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻋﺪ آﻧﺴﻴﺘﺮال راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در داوري ﻫـﺎ ي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد و ورود ﺛﺎﻟﺚ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺟﻠﺴـﺎ ت اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮي ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮي ﻧﻴـ ﺰ ﻣﺠـﺎز ﮔﺮد ﻳـ ﺪ و اﻳـ ﻦ ﺗﻐﻴﻴـ ﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ ﺧﺼﺎﻳﺺ داوري ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ:
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻮدن، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن، ورود ﺛﺎﻟﺚ، ﻗـﺎﻧﻮن داور ي اﻳـ ﺮان، ﻗﻮاﻋـﺪ آﻧﺴـ ﻴﺘﺮال،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ.