MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ/ سال نوزدهم شماره43/پاییز 1399

ارسال به یک دوست

ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ/ سال نوزدهم شماره43/پاییز 1399

ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ/ سال نوزدهم شماره43/پاییز 1399

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

999 اقلام

جدید

0 ریال
- +


ﭼﻜﻴﺪه:
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮردﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در دادرﺳﻲ و ﻗﻀﺎوت دادرس ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻏﻴـ ﺎﺑﻲ اﺳـﺖ؛ ز ﻳـ ﺮا ﻣﻘﺘﻀﺎي ادﻟّﻪ ﺷﺮﻋﻴﻪ در ﻗﻀﺎي اﺳﻼﻣﻲ و وﻻﻳﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺪاﻋﻴﻴﻦ ﻗﻀـﺎوت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻲ ﭼﻮن وﭼﺮاي ﻧﺒﻮد ﻃﺮﻓﻴﻦ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ذي ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺪون اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﺷـﺖ ﺗﺠـﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖ دﻳﮕﺮان دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دادرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺘﺮس ﺷﺎﻛﻲ و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻨﺪ. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ روزﺑﻪ روز اﻓﺰاﻳﺶ و اﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺪي ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓﺘـﺎد. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮاﻧـﻲ ﭘـﺲ از ﭼﻨـﺪ دﻫـﻪ از اﺟـﺮا ي ﻧﺨﺴـﺘ ﻴﻦ ﻣﻘـﺮرات دادرﺳـﻲ ﻣـﺪﻧﻲ درﺧﺼﻮص اﺣﻜﺎم ﻏﻴﺎﺑﻲ دو ﻣﻌﻴﺎر اﺑﻼغ واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳـﺪﻧﻈﺮ از رأي ﻏﻴﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮري ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪن رأي و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن واﺧﻮاﻫﻲ آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر و در ﺳﺎل 1379 ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺑﻼغ واﻗﻌـﻲ را ﻣﻮﺟـﺐ ﺣﻀﻮري ﺷﺪن ﺣﻜﻢ داﻧﺴﺖ. در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺠﻮﻳﺰ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺣﻀـﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺻﻴﻒ رأي ﺑﻪ ﺣﻀﻮري ﻳﺎ ﻏﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ. در وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﺜﺮت ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در دادﮔﺴﺘﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ و آراء را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ، اﺣﻴﺎي ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﻲ ﻧﺒﻮدن اﺣﻜﺎم ﻏﻴـﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻣـﺮي ﺿـﺮوري اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﻲ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺎ دﻳـﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬـﺎ در رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺒﺎﻳﻨﺘﻲ ﻧﺪارد.
ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ:
ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ، واﺧﻮاﻫﻲ، اﺑﻼغ، ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ، ﻣﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ/ سال نوزدهم شماره43/پاییز 1399

ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ/ سال نوزدهم شماره43/پاییز 1399

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: