MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی - مرضیه افضلی مهر- چاپ 2- شهردانش- 98

ارسال به یک دوست

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی - مرضیه افضلی مهر- چاپ 2- شهردانش- 98

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی - مرضیه افضلی مهر- چاپ 2- شهردانش- 98

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات قراردادی

مرضیه افضلی مهر

شهردانش 

چاپ 2

98

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

19 اقلام

جدید

490,000 ریال 416,500 ریال
- +

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات قراردادی

مرضیه افضلی مهر

شهردانش 

چاپ 2

98

سخن ناشر

پیشگفتار

مقدمه

بخش نخست: تعارض قوانین در قراردادها

فصل نخست: مفهوم قرارداد بین‌المللی وضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد

مبحث نخست: مفهوم قرارداد بین‌المللی و مفهوم ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد

گفتار نخست: مفهوم قرارداد بین‌المللی

الف) مفهوم قرارداد بین‌المللی

ب) معیار‌های تشخیص قرارداد بین‌المللی

گفتار دوم: مفهوم ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد

الف) مفهوم ابتدایی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد

ب) مفهوم تحول‌یافتة ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد

1- نظریة لیبرالیسم کلاسیک

2- نظریة پوزیتیویسم حقوقی

3- نظریة ترکیبی از ضابطة عینی و ضابطة شخصی (قانون مناسب قرارداد)

4- ضابطة تعیین پایگاه حقوقی قرارداد

مبحث دوم: سیر تطور تاریخی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد

گفتار نخست: مکتب‌های دوره قدیم

الف) مکتب قدیم ایتالیایی یا مکتب شارحان قوانین رم

ب) مکتب فرانسوی

گفتار دوم: مکتب‌های دورة جدید

الف) مکتب آلمانی

ب) مکتب جدید ایتالیایی یا مکتب منچینی

گفتار سوم: ادوار مختلف پیدایش ضابطة عینی

الف) دوره نخست: عصر سرزمینی بودن قوانین

ب) دوره دوم: عصر تقابل با نظریة اصالت فرد

ج) دوره سوم: عصر تقابل با بازارگرایی

گفتار چهارم: رویکرد جدید کشورها راجع به ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد

فصل دوم: مبانی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها و ضرورت‌های عملی کاربرد ضابطه عینی در تعیین قانون حاکم

مبحث نخست: مبانی نظری ضوابط شخصی و عینی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد

گفتار نخست: مبانی نظری ضابطه شخصی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد

الف) مبنای حقوقی

ب) مبنای سیاسی

ج) مبنای فلسفی

د) مبنای اقتصادی

گفتار دوم: مبانی نظری ضابطة عینی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها

الف) تفوق حاکمیت دولت بر حاکمیت اراده

ب) قطعیت و کارآمدی ضابطة عینی در فرض فقدان انتخاب قانون از سوی متعاملین

مبحث دوم: ضرورت‌های عملی کاربرد ضابطه عینی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها

گفتار نخست: عدم‌ِانتخاب قانون حاکم توسط طرفین قرارداد

گفتار دوم: نظم عمومي و قواعد آمره

الف) نظم عمومی

ب) قواعد آمره و ارتباط آن با نظم عمومی و ضابطة عینی

1- ارتباط قواعد آمره با نظم عمومی

2- ارتباط قواعد آمره با ضابطة عینی

گفتار سوم: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

گفتار چهارم: فقدان ارتباط بین قرارداد با قانون منتخب طرفین

فصل سوم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادها

مبحث نخست: قلمرو اعمال قانون حاکم بر حوزه‌های مختلف قرارداد

گفتار نخست: اعتبار شکلی قرارداد

گفتار دوم: تشکیل و اعتبار قرارداد

الف) مسئلة مشروعیت معامله

ب) مسئله اهلیت متعاملین

گفتار سوم: تعهدات قراردادی و مسئلة تفسیر مفاد قرارداد

گفتار چهارم: سقوط تعهدات و خسارات قراردادی

الف) سقوط تعهدات قراردادی

ب) خسارات قراردادی و شیوه‌های جبران آن

مبحث دوم: قلمرو اعمال قانون حاکم در قراردادهای خاص

گفتار نخست: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

الف) مفهوم و شکل تجارت الکترونیک در سطح اروپا و بین‌الملل

ب) حقوق بین‌الملل و قانون نرم‌افزاری در تجارت الکترونیک

1- شورای اروپا

2- سازمان ملل متحد

گفتار سوم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای الحاقی و مبنای آن

الف) قراردادهای مصرف‌کننده

ب) قراردادهای استخدامی

ج) قراردادهای بیمه

د) مبنای ایجاد محدودیت بر اصل حاکمیت اراده متعاملین از سوی قوانین حمایتی

گفتار چهارم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی دولت یا شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی خارجی

الف) مفهوم و انواع قراردادهای دولتی

ب) قانون حاکم بر قراردادهای دولتی

1- دیدگاه نخست: حکومت قانون ملی دولت طرف قرارداد بر قراردادهای دولتی

2- دیدگاه دوم: حکومت قواعد حقوق بین‌الملل یا قواعد فراسرزمینی نسبت به قراردادهای دولتی

گفتار پنجم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای داوری

الف) مفهوم قرارداد داوری و انواع آن

ب) قانون حاکم بر داوری

1- قانون حاکم بر قرارداد داوری

2- قانون حاکم بر آیین داوری

3- قانون حاکم بر ماهیت دعوا

4- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری

ج) اعمال قوانین نظارتی توسط دادگاه محل داوری

بخش دوم: تعارض قوانين در الزامات غیرقراردادی

فصل نخست: رابطه تعارض قوانین با مبانی و ارکان مسئولیت مدنی

مبحث نخست: مفهوم مسئوليت مدني و مصادیق آن

مبحث دوم: توصيف الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهري) در تعارض قوانين

گفتار نخست: توصیف ماهیت قراردادی یا غیرقراردادی تکلیف به جبران خسارت در موارد مشتبه

گفتار دوم: تعارض بین توصیف قانون مقرّ دادگاه و قانون سبب

گفتار سوم: صلاحيت قانون مقرّ دادگاه درمورد مسائل شكلي (مربوط به آيين دادرسي) دسته ارتباط الزامات خارج از قرارداد

مبحث سوم: مبانی مسئولیت مدنی و رابطه آن با تعارض قوانین

گفتار نخست: نظريه تقصير و رابطه آن با قانون حاكم بر الزامات غيرقراردادي

گفتار دوم: نظريه خطر و رابطة آن با قانون حاكم بر الزامات غيرقراردادي

گفتار سوم: نظرية تضمين حق و رابطة آن با قانون حاكم بر الزامات غيرقراردادي

مبحث چهارم: اركان مسئوليت مدني و رابطه آن با تعارض قوانين

گفتار نخست: فعل زیان‌بار و رابطه آن با تعارض قوانين

گفتار دوم: ضرر و رابطه آن با تعارض قوانين

گفتار سوم: سببيّت و رابطة آن با تعارض قوانين

فصل دوم: تعيين قانون حاكم بر الزامات غيرقراردادي

مبحث نخست: بررسي نظرات موجود  در باب قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی

گفتار نخست: نظريه حكومت قانون مقرّ دادگاه

گفتار دوم: نظريه حكومت قانون محل وقوع فعل زیان‌بار

الف) قلمرو اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار

ب) چگونگي تشخيص قانون محل وقوع فعل زیان‌بار

1- طرفداران اعمال قانون محل تحقق خسارت

2- طرفداران اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار

گفتار سوم: نظريه حكومت قانون مناسب الزامات خارج از قرارداد

مبحث دوم: بررسي روية قضايي و قانون‌گذاری كشورهاي مختلف و پارلمان اروپا درخصوص قانون حاكم بر مسئوليت مدني

گفتار نخست: بررسي قانون حاكم بر مسئوليت مدني در حقوق تطبيقي و آیین‌نامه رم دو

الف) رويه كشورهاي مختلف درمورد نظريه اعمال قانون محل وقوع شبه‌جرم

ب) روية كشورهاي مختلف درمورد نظريه اعمال قانون مناسب الزامات خارج از قرارداد

ج) قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در آیین‌نامه رم دو اتحادیه اروپا

گفتار دوم: بررسي قانون حاكم بر الزامات خارج از قرارداد در حقوق ايران

فصل سوم: قانون قابل‌اعمال بر شبهعقدها و روية كشورهاي مختلف در اين خصوص    

مبحث نخست: ايفاي ناروا و قانون مناسب آن

مبحث دوم: ادارة فضولي مال غير و قانون مناسب آن

مبحث سوم: استيفاء (دارا شدن بلاجهت) و قانون مناسب آن

مبحث چهارم: استیلای نامشروع (غصب و آنچه در حکم غصب است) و قانون مناسب آن

مبحث پنجم: اتلاف و تسبیب و قانون مناسب آن

الف) قانون حاکم بر اتلاف

ب) قانون حاکم بر تسبیب

فصل چهارم: مسئولیت‌های ویژه و قانون حاکم بر آنها

مبحث نخست: مسئولیت ناشی از مراقبت و حفاظت از محجورین و قانون حاکم بر آن

مبحث دوم: قانون حاکم بر مسئولیت کارفرمایان در برابر خسارات وارده به ثالث و کارگران

گفتار نخست: قانون حاکم بر مسئولیت کارفرمایان درخصوص فعل زیان‌بار کارگران

گفتار دوم: قانون حاکم بر مسئولیت کارفرمایان در برابر خسارات ناشی از کار وارده به کارگرانشان

مبحث سوم: قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از حوادث جاده‌ای

مبحث چهارم: قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از محصولات تولیدی

نمایه

فهرست منابع

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی - مرضیه افضلی مهر- چاپ 2- شهردانش- 98

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی - مرضیه افضلی مهر- چاپ 2- شهردانش- 98

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات قراردادی

مرضیه افضلی مهر

شهردانش 

چاپ 2

98

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

  • سرمایه گذار در رویه داوری بین المللی-انصافی آذر-چ 2-شهر دانش-96

    سرمایه گذار...


    انتشارات شهر دانش سرمایه گذار در رویه داوری بین...

  • فلسفه حقوق بین الملل پوزیتیویسم - شهبازی

    فلسفه حقوق...


    انتشارات شهردانش نویسنده: آرامش شهبازی چاپ1...

  • حقوق بین الملل کیفری نظریه و رویه - زمانی و عابدینی

    حقوق بین...


    انتشارات شهردانش به کوشش: عبدالله عابدینی...

  • حمایت بین المللی از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه - طلعت

    حمایت بین...


    انتشارات شهر دانش (2011)کمیساریای عالی حقوق بشر...